منظمة التجارة
العالمية WTO
(مقالة تعريفية مبسطة، مع توضيح
جهود المملكة السابقة للانضمام لها)
~*¤ô§ô¤*~
الدبلوماسي ~*¤ô§ô¤*~
أهداف المنظمة
واختصاصاتها :
تُعنى المنظمة
بالتنظيم التجاري بين الدول الأعضاء فيها، كما تشكل منتدى لتنمية العلاقات
الدولية التجارية عن طريق المفاوضات متعددة الأطراف. وقد أنيط بها بشكل أساسي
مهمة تطبيق اتفاقية الأوروغواي.
تسعى منظمة
التجارة العالمية لتحقيق أهداف اشمل من أهداف الجات حيث ان الاتفاقية العامة
لتعرفه الجمركية والتجارة( الجات ) لتشمل السلع التجارية والخدمات والملكية
الفكرية. كما تهدف هذه المنظمة إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول
المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينهم،
إضافة إلى تقديم بعض المساعدات الفنية والمالية للدول الأعضاء بها. وفي ما يلي
بعض اهداف هذه المنظمة:
·
إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية.
·
تحقيق التنمية.
·
تنفيذ اتفاقية أورغواي.
·
حل المنازعات بين الدول الأعضاء.
·
إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء.
·
الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين
الدول الأعضاء.
·
التعاون مع الصندوق الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة.
عضوية المملكة العربية السعودية في الجات
ومنظمة التجارة العالمية:
بدأت إجراءات انضمام المملكة للجات بتاريخ 27/1/1404هـ بصدور الأمر السامي
الكريم رقم (154/8) بالموافقة على دمج اللجنتين الاقتصادية والسياسية في لجنة
وزارية واحدة للقيام بوضع تصور شامل للعمل السياسي والاقتصادي تجاه المشكلات
الاقتصادية الدولية المختلفة بحيث يمثل ذلك التصور إستراتيجية وطنية تبني عليها
كافة تحركات المملكة في المحافل الدولية.
وفى 2/8/1405هـ صدرت الموافقة السامية
رقم(5/1776/م) على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الترتيبات
اللازمة لإيفاد مندوبين بصفة مراقبين لاجتماعات منظمة الجات لمتابعة نشاط
المنظمة عن كثب والتعرف على أنظمتها ونشاطاتها وأساليب التفاوض فيها حتى تصبح
المملكة مستعدة للدخول في المفاوضات التي تودي إلى الانضمام الكامل في الوقت
المناسب.
وبتاريخ17 رمضان 1405هـ تم قبول المملكة
كعضو مراقب في اجتماع مجلس الجات المنعقد في جنيف خلال الفترة 5-6 يونيه 1985م
وشاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية
لمجلس الجات وكذلك الاجتماعات السنوية للأطراف المتعاقدة المختصة بمتابعة أعمال
المنظمة وإقرار توصيات اللجان المختصة.
وصدرت الموافقة السامية رقم (5/ب/17630)
في 13/12/1406هـ على مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جمهورية
الاورجواي فى10/1/1407هـ والذي تم خلاله الإعلان عن الإطار العام للمفاوضات
وأهدافها ونطاقها.
وصدرت الموافقة السامية رقم(5/ب/18154)
في 8/11/1413هـ على توصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها بتاريخ(1/5/1410هـ
)وهى:
1- أن تتولى اللجنة الوزارية تنسيق المواقف
السياسية من القضايا التي تطرح في إطار المنظمة.
2- أن يشكل فريق عمل برئاسة معالي وزير
المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في
اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة وعرضها على اللجنة الوزارية.
3- أن يتم التنسيق مع ممثلي كل من وزارة
الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة في وفد المملكة لدي
المنظمة.
وبناءاً على قرار مجلس الوزراء
رقم (100) وتاريخ 5/7/1416هـ القاضي بنقل عدد من الاختصاصات والمهام ذات
الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التجارة ، وفي
مقدمتها مسئولية الإشراف على عملية انضمام المملكة إلى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً ، والموافقة
السامية رقم 5/ب/11515 وتاريخ 28/7/1416هـ على تحويل طلب انضمام المملكة
للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ، إلى منظمة التجارة
العالمية التي حلت محل (الجات) اعتباراً من30 رجب 1415هـ الموافق للأول يناير
1995م .
وفي إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على
حشد التأييد السياسي لطلب المملكة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، قام
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب
السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارتهم لعدد من الدول
الغربية والآسيوية، بالتأكيد على الأهمية التي توليها المملكة للانضمام إلى
منظمة التجارة العالمية ، ورغبتها أن تكون المرحلة القادمة من المفاوضات أكثر
تسارعا ليتسنى إنجاز متطلبات الانضمام بأسرع وقت ممكن بهدف خدمة المصالح .
ـــــــــــــــــ
ملاحظة هامة، لقد
تم انضمام المملكة العربية السعودية اخيرا للمنظمة كما سافصله في مقال اخر ( عن
ابرز الشروط والتحديات المستقبلية ).
